استقلالية الادارة القضائية عن السلطة القضائية ، موضوع ندوة علمية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير .
نظم المكتبان للنقابة الديمقراطيةللعدل ، وودادية موظفي العدل بابن جرير .ندوة علمية تحت عنوان " استقلالية الادارة القضائية ، عن السلطة القضائية "
وقد اعتمد المحاضرون ، مبادئ موجهة ،شكلت خارطة طريق لفهم وتوضيح العلاقة الملتبسة بين كتابة الضبط و السلطة القضائية ،وكيفية
الارتقاء بااموارد البشرية خاصة كتابة الضبط التي تشكل نسبة 80 في المائة من الموارد البشرية ،باعتماد تجارب دولية رائدة
كالتجربة التركية والالمانية والهولندية ، وكذا التجربة المصرية والمصرية ،كتجارب رائدة في تثمين الموارد البشرية وارتباطها بالسلطة القضائية.
وقد تناولت الندوة المحاور التالية :
1- تقديم عام لمسودة مشروع التنظيم القضائي للملكة .
2-وقفة مع مبدأ الاستقلالية في مواد وفصول المسودة المقترحة .
3-وقفة مع مبدأي الوحدة والتخصص، في مواد وفصول المسودة المقترحة.
4-وقفة مع مبدأ عقلنة الخريطة القضائية .
5-وقفة مع مبدأ الانسجام في مواد وفصول المسودة المقترحة .
6-وقفة مع المبدأ التشاركي .
وقد فصل كل من السادة المحاضرين حسب انتماءاتهم النقابية لوزارة العدل ،بالحرف والنقطة والسطر محاور الندوة كل حسب اختصاصه
مبرزين اهمية وموقع كتابة الضبط في اصلاح منظومة العدالة ،من اجل بلورة تصور حقيقي لمعالجتها ،على اعتبار على ان مقاربة
الاصلاح لم تكن شمولية ، حيث تتجادب موضوع الاصلاح عدة رؤى وضغوطات ، مما يفقد معه النجاعة الفضائية والعدالة .
فالموارد البشرية والمقدرة ب15000 موظف تشكل منها كتابة الضبط ، حوالي 80 في المائة ، كما أن 34 في المائة منها حاصلين
على شواهد الاجازة والدكتوراه ،مما يجعل من هذه الموارد قيمة مضافة ، لهذا جاء في منطوق الندوة شكلا ومضمونا :
ضرورة الفصل بين الاداري والقضائي، وبالتالي رفعت الجلسة الى ندوات اخرى الى حين تحقيق المطلب.
لا تعليقات في " استقلالية الادارة القضائية عن السلطة القضائية ، موضوع ندوة علمية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير . "