ردا على كلام إلياس العماري: "يجب تقييم منجزاتكم لتعرفوا هل نجحتم أم فشلتم؟"
محمد الجويري
خالد كب
مدخل عام
يفترض تحليل اي خطاب سياسي الوقوف بشكل جلي ومتبصر الى المفردات المستعملة فيه, كادوات تهدف الى تصريف رسائل قد تبدو احيانا مشفرة مستترة واحيانا اخرى واضحة نيرة ومستنيرة ,تستلزم قراءة متأنية مستبصرة كما تفترض امتلاك الحد الادنى من الادوات لتفكيك الخطاب وتحليل مابين ثنايا السطور وما خلف الاسوار المغلقة
فما ذا يقصد الياس العماري بالتقييم؟وهل الفاعل السياسي عند دورة انجاز المشاريع يستحضر معطى التقييم للوقوف على ماتحقق,وما لم يتحقق ما انجز وما لم ينجز قصد الاصلاح والتطوير ؟
التقييم بين السياسي والتنموي
لا ندري ما الذي يقصده السيد العماري بقوله عن التقييم هل بذلك السياسي أو التنموي لأن العنصرين لا يمكن تقييمهما بنفس الوثيرة.لنتحدث عن التنمية ما دمنا نعرف خبايا الدرع السياسي للحزب وكيف يشتغل على أرض الواقع.
أولا يجب أن نميز في التنمية بالمنطقة بين مدينة خضراء من الدرجة
الأولى ومدينة ابن جرير من الدرجة الثانية تعيش على هامش ما تجود به المدينة الجديدة.مجهودات في الحقيقة لا يستطيع كل مواطن محلي أن ينكرها من مسؤولي المجلس الحضري لكن الأمر لا ينطبق على الكل مما يعني أن اليد الواحدة لا يمكن أن تصفق.
رئيس المجلس الحضري بخبرته استطاع أن ينجز العديد من المشاريع المسطرة في الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الملكية السابقة,مما أعطى اشعاعا وطنيا ودوليا لعمل المجلس ,لكن يبقى ذلك على مستوى القيادة التي ترى أنها أنجزت كل المشاريع عبر مخطط 2011/2015مع تسجيل اكراهات الوقت كما صرح به السيد محب التهامي.لكن الانجاز على الأوراق يختلف عن الواقع عندما يصبح جبر الخواطر هو المهيمن في تغيير تصميم العديد من المشاريع وفي احداث العديد منها والتي فشلت بسبب الإغلاق.
فشل المجلس البلدي في اعمار المركب التجاري بمباركة السلطات المحلية التي أغمضت عينيها عن الفوضى بشارع مولاي عبد الله,وبالتالي فوت المجلس على نفسه مداخيل مهمة من كراء المحلات التي أغلقها أصحابها بسبب الافلاس,والتي تحولت بفعل ذلك إلى أوكار لكل أنواع الدعارة والمتسولين ,مع الاشارة طبعا أن المجلس أحدث فيما مضى محلات جديدة كحل لمشكلة الفراشة لكن الأمر لم ينجح بل تحول أصحاب المحلات من جديد كفراشة دون أن يحرك المسؤولون ساكنا ليبقى الاتهام سيد الموقف بين من المسؤول عن الفوضى وفشل مشروع المركب التجاري.
المشروع الثاني سوق الكرامة الذي صرفت عليه أزيد من 800مليون والذي هو تتمة للمركب التجاري ,فشل هو الاخر لينحصر الصراع فيه أيضا بين العديد من الفرقاء كل يتهم لتبقى المسؤولية في حالة لبس مشترك.سوق غادره أغلب الباعة إلى خارج أسواره محتلين الشارع العمومي من جديد,وفي هذه المرة ولا حركة من السلطات,ليبقى سوق الكرامة بدون كرامة .
الحي الصناعي الذي تم منحه لأصحاب"الشيطبة"هو الآخر مهدد بالإغلاق لأن أصحاب المحلات عادوا لعرض سلعهم بالمكان السابق ما دام الحي الصناعي لم يوفر لهم لقمة العيش بقدر ما زاد من عزلتهم,لذلك هم اليوم يحنون إلى محلاتهم القديمة حسب قولهم والتي كانت تمنحهم المأوى والسكينة ولقمة العيش.
دورة المشاريع واعطاب المنظومة
فضاءات ملاعب القرب التي تظل مغلقة بكل من حي المجد والشعيبات والتي يمر بها الأطفال للتنزه فقط في خضرة الملعب دون الخوض في مسألة اللعب بها لأن فتح هذه الملاعب هو في حكم الغيب أولا وفي حكم المجلس البلدي الذي لا ندري سبب إغلاقه لهذه الملاعب التي ستكون المتنفس لأطفال الأحياء الفقيرة ومصدر تشغيل للعديد من الأطر الرياضية بالمنطقة.حتى الملعب البلدي الذي يشكل معلمة داخل المدينة مغلق لأسباب مجهولة تجعل الفريق الأول بالمنطقة يلعب مقابلاته خارج الديار.
سوق السمك المعلمة الرائعة في التصميم أو كما يحلو لباعة السمك تسميته"بطاجين الحوت"هذا المشروع لم يحترم المعايير الموضوعية للتصميم فبعد أن كان يضم 12من باعة السمك لمساحة تقريبا350متر مربع تحول العدد بقدرة قادر إلى أربعين مستفيد دون استشارة جمعية بائعي السمك ليتم تغيير التصميم الذي منح لكل بائع بالجملة مساحة متر تقريبا لعرض سمكه الشيء الذي لم يرض أعضاء الجمعية الذين احتجوا لدى المجلس الحضري والعمالة عبر عدة مراسلات دون جدوى.في النهاية المشروع متوقف في انتظار حل لطجين الحوت الذي ضاقت مساحته من الداخل بعد تغيير التصميم من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة لباعة السمك خاصة الذين تركوا محلاتهم بسوق الكرامة ,وأصبحوا يعرضون السمك بشارع مولاي عبد الله في غياب أدنى شروط السلامة الصحية,ليصبح سوق السمك مأوى جديد للزوار من المتسولين بسبب إغلاقه,وهدفا لصيد ثمين من طرف اللصوص وكل أنواع التحرش الجنسي في حالة فتحه خاصة وأن مساحة الممر الخاص بالزبائن لا يتعدى المتر بعد تغيير التصميم مما سيجعل الزبون وبخاصة النساء تغيير الوجهة بعدم التسوق من طاجين الحوت.
النوادي النسوية التي عرفت صراعا بين العديد من الجمعيات حول التسيير والتي كلفت الملايين هي الأخرى فشلت بسبب الإغلاق المستمر لها.والتي لم يستطع المجلس البلدي حتى الآن إيجاد الصيغة المناسبة لفتحها لتبقى هي الأخرى عرضة لكل أنواع الاهمال والتخريب باستثناء البعض منها والتي تبقى تحت حماية أبناء الحي الذين يعتبرونها جزء من مشاريع القرب التي تشكل المتنفس داخل الأحياء الفقيرة وهذا يحسب للسيد محب التهامي الذي استطاع عبر خبرته بالغرفة أن يوظف خبرته في ذلك من أجل الساكنة المحلية,لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية في السؤال عن سبب الإغلاق,خاصة وأن المواطنون متلهفون لمثل هكذا مشاريع لكنهم يتأسفون في نفس الوقت للإغلاق.
السوق المركزي توقفت أشغاله تحت لعنة من أصحاب المحلات بسبب دخول صاحب المشروع السجن وكذلك ترصيص جزء من حي الوردة والمركب التجاري هو الآخر متوقف,هذا فضلا عن العديد من الاختلالات في الواد الحار بسبب اختيار مقاولين غير مؤهلين بالشكل الكافي .
منتزه مولاي الحسن المتنفس الوحيد لدى سكان ابن جرير طاله التهميش على مستوى المرافق والمجال الأخضر لم يبقى منه غير الاسم الذي أصبح عار على منتزه هو قبلة لكل أنواع التسيب وقبلة للعشاق من الشباب مما حدى بالعديد من العائلات إلى الانقطاع عن زيارته.
كل ما تم عرضه لمجموعة من المشاريع المهددة بالفشل يبقى عامل المتابعة هو المسؤول الحقيقي عن فشلها,ثم غياب رؤية واضحة وصارمة لتنفيذ المشاريع التي غالبا ما تخضع لمنطق "الخواطر والتلاعب في التصاميم عبر تغييرها"مما ينعكس سلبا على المشروع بالفشل أو الإغلاق المجهول في انتظار الحل.
هذا هو التقييم الذي طلبته ياسيد إلياس العماري ,التقييم الذي لا يتماشى ووثيرة السرعة والجودة التي تمشي بها مشاريع المدينة الخضراء.فإلى متى سيستمر هذا التوقف في المشاريع؟ثم من المسؤول عن فشل العديد منها؟
وحتى لا نتجنى على أحد وبشكل حيادي وموضوعي عبر نقد فعال لما سبق ذكره هناك من المشاريع التي تنم عن جهد تكلفه المجلس الحضري من أجل إصلاح البنية التحية لابن جرير من بينها الإنارة التي أصبحت تِؤثت فضاء المدينة وشوارعها والتي ساهمت إلى حد كبير في الأمن وسلامة المواطن من كل أنواع السرقة,هذا بالإضافة إلى تطهير الواد الحار الذي كان العديد منه مخرب بشكل رسمي مما يجعل مياه الصرف تذهب تحت المنازل مما يشكل خطرا محدقا بسلامة المواطنين, مع تحفظ السكان على المقاولين طبعا.ثم لا ننسى المبادرات الجريئة التي قام بها رئيس المجلس خلال الفياضانات المنصرمة وما خلفته من خسائر مادية حيث تم تعويض المتضررين في زمن قياسي وهذا يحسب للمجلس مقارنة بمناطق أخرى,هذا فضلا عن تعويض العديد من السكان الذين انتزعت منهم أراضيهم عبر منحهم بقعا بحي الرياض,لكن كما قلنا سابقا أن اليد الواحدة لا تصفق,ليبقى حكم التقييم لما تم عرضه من حظ المواطن الذي سيحكم في الأخير من أجل إعطاء جواب حاسم على سؤال السيد إلياس العماري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حول التقييم بابن جرير.
مسك الختام
ان الرغبة الحثيثة في النهوض باي مشروع كيفما كان نوعه
يبقى في القدرة على تصميمه ثم تطويره ثم تطبيقه ثم تحليله
فتقييمه.
لا تعليقات في " ردا على كلام إلياس العماري: "يجب تقييم منجزاتكم لتعرفوا هل نجحتم أم فشلتم؟" "