تاجيل النظر في قضية "خديجة السويدي" الى 29غشت الجاري
قررت المحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الاثنين 15 غشت، إرجاء النظر في قضية خديجة، التي انتحرت حرقا بعد إطلاق سراح مغتصبيها الستة، إلى 29 غشت الجاري.
وجاء قرار التأجيل، بناء على طلب النيابة العامة من أجل استكمال الخبرة لتشمل هواتف الضحية والمتهمين.
ويتابع في نفس الملف، إلى جانب المتهمين الستة المتابعين بتهمة “الابتزاز والتهديد”، شخصان آخران، أحدهما، قدم للقاصر المادة الحارقة التي ساعدتها على الانتحار، ووجهت إليه تهمة «مساعدة شخص على الإقدام على الانتحار”، فيما تمت متابعة شخص آخر، في حالة سراح، وهو إسكافي، وجهت إليه جنحة “بيع مواد نفطية دون ترخيص”.
وعرف ملف خديجة، تضامنا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق نشطاء حملة على موقع “أفاز” العالمي للعرائض الالكترونية.
وطالبوا المتضامنون، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل في القضية.
وبذلك، أصدر الوزير، بيانا يؤكد فيه، أنه “ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر، أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط”.
وأضاف بيان الوزير، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد “بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم”.
وشدد الوزير، في البيان ذاته، على أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون، وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة
وجاء قرار التأجيل، بناء على طلب النيابة العامة من أجل استكمال الخبرة لتشمل هواتف الضحية والمتهمين.
ويتابع في نفس الملف، إلى جانب المتهمين الستة المتابعين بتهمة “الابتزاز والتهديد”، شخصان آخران، أحدهما، قدم للقاصر المادة الحارقة التي ساعدتها على الانتحار، ووجهت إليه تهمة «مساعدة شخص على الإقدام على الانتحار”، فيما تمت متابعة شخص آخر، في حالة سراح، وهو إسكافي، وجهت إليه جنحة “بيع مواد نفطية دون ترخيص”.
وعرف ملف خديجة، تضامنا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق نشطاء حملة على موقع “أفاز” العالمي للعرائض الالكترونية.
وطالبوا المتضامنون، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل في القضية.
وبذلك، أصدر الوزير، بيانا يؤكد فيه، أنه “ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر، أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط”.
وأضاف بيان الوزير، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد “بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم”.
وشدد الوزير، في البيان ذاته، على أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون، وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة
لا تعليقات في " تاجيل النظر في قضية "خديجة السويدي" الى 29غشت الجاري "