ملف التشغيل: الجزأ الثالث
مبديع يستعرض مخطط الحكومة لضرب الوظيفة العمومية
تتجه الحكومة بشكل تدريجي إلى التخلص من الوظيفة العمومية، وهو ما أكده محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات، حيث تم تدارس التشغيل بموجب عقود في الوظيفة العمومية. وبرر مبديع لجوء الحكومة إلى التشغيل عن طريق التعاقد بدل التوظيف، بداعي توفير الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الإدارة، وأوضح أن إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات، كالإشراف على المشاريع الهيكلية، أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات، كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها، تقوم على الاقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات.
وبدأت الحكومة بأول خطوة في هذا الاتجاه، بمصادقة البرلمان على القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والتي ستكون من بين مهامها تنظيم في إطار تعاقدي مباريات التوظيف في المناصب العمومية لحساب الإدارات العمومية وغيرها من الهيئات، ومن خلال هذا القانون تم دمج المدرسة الوطنية للإدارة مع المعهد العالي للإدارة. ورغم أن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، فإن الحكومة تعمل بمنطق سياسة التقشف في توزيع المناصب المالية، بهدف تقليص كتلة الأجور، رغم أن هذا التوجه ستكون له انعكاسات على مداخيل صناديق التقاعد التي تعاني بدورها أزمة تهددها بالإفلاس.
وأكد مبديع خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات، أن إقرار نظام التعاقد سيمكن الإدارة العمومية من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات، كالإشراف على المشاريع الهيكلية، أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات، كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها. وفي عرض حول مشروع المرسوم المتعلق بالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تم تقديمه خلال الملتقى التشاوري للمفتشين العامين للوزارات، تمت الإشارة خلاله إلى الأساس القانوني للتشغيل بموجب عقود، والذي يستند إلى الفصل 6 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، والذي يعد بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يسمح للإدارة عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم، ولا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة.
أما التصور المقترح فهو يتكون من نوعين من التعاقد؛ الأول التعاقد من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات (التعاقد الوظيفي)، وذلك من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو خبرات أو القيام بمهام، ومدة التعاقد تم تحديد أقصاها في سنتين، مع إمكانية تجديدها دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية 4 سنوات، والفئة المستهدفة أشخاص ذوو كفاءات وتجربة مهنية عاليتين، والأجرة والتعويضات المخصصة لهذه الفئة حددت في أجرة جزافية شهرية في حدود 50 ألف درهم، تحدد معاييرها بقرار مشترك السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وألا يتجاوز عدد الأعوان المتعاقدين 12 عونا كحد أقصى بالنسبة لكل إدارة.
وشروط الترشيح هي الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الإجازة أو ما يعادلها، وتجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمهام أو المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات موضوع العقد، والنوع الثاني يتعلق بالتعاقد من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي. وبخصوص التعاقد الثاني فهو من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي، ومدة التعاقد محددة وقابلة للتمديد لفترة إضافية واحدة في حدود المدة ذاتها، وبالنسبة للأجرة والتعويضات فهي أيضا أجرة جزافية شهرية يحدد مقدارها بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، مع زيادة في الأجرة عن سنوات الأقدمية. ولا يمكن اللجوء إلى التعاقد إلا بعد ترخيص رئيس الحكومة في حدود المناصب المالية الشاغرة، ولا يمكن أن يؤدي التشغيل بموجب عقود إلى الترسيم في إحدى الدرجات النظامية.
تتجه الحكومة بشكل تدريجي إلى التخلص من الوظيفة العمومية، وهو ما أكده محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات، حيث تم تدارس التشغيل بموجب عقود في الوظيفة العمومية. وبرر مبديع لجوء الحكومة إلى التشغيل عن طريق التعاقد بدل التوظيف، بداعي توفير الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الإدارة، وأوضح أن إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات، كالإشراف على المشاريع الهيكلية، أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات، كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها، تقوم على الاقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات.
وبدأت الحكومة بأول خطوة في هذا الاتجاه، بمصادقة البرلمان على القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والتي ستكون من بين مهامها تنظيم في إطار تعاقدي مباريات التوظيف في المناصب العمومية لحساب الإدارات العمومية وغيرها من الهيئات، ومن خلال هذا القانون تم دمج المدرسة الوطنية للإدارة مع المعهد العالي للإدارة. ورغم أن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، فإن الحكومة تعمل بمنطق سياسة التقشف في توزيع المناصب المالية، بهدف تقليص كتلة الأجور، رغم أن هذا التوجه ستكون له انعكاسات على مداخيل صناديق التقاعد التي تعاني بدورها أزمة تهددها بالإفلاس.
وأكد مبديع خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات، أن إقرار نظام التعاقد سيمكن الإدارة العمومية من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات، كالإشراف على المشاريع الهيكلية، أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات، كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها. وفي عرض حول مشروع المرسوم المتعلق بالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تم تقديمه خلال الملتقى التشاوري للمفتشين العامين للوزارات، تمت الإشارة خلاله إلى الأساس القانوني للتشغيل بموجب عقود، والذي يستند إلى الفصل 6 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، والذي يعد بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يسمح للإدارة عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم، ولا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة.
أما التصور المقترح فهو يتكون من نوعين من التعاقد؛ الأول التعاقد من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات (التعاقد الوظيفي)، وذلك من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو خبرات أو القيام بمهام، ومدة التعاقد تم تحديد أقصاها في سنتين، مع إمكانية تجديدها دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية 4 سنوات، والفئة المستهدفة أشخاص ذوو كفاءات وتجربة مهنية عاليتين، والأجرة والتعويضات المخصصة لهذه الفئة حددت في أجرة جزافية شهرية في حدود 50 ألف درهم، تحدد معاييرها بقرار مشترك السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وألا يتجاوز عدد الأعوان المتعاقدين 12 عونا كحد أقصى بالنسبة لكل إدارة.
وشروط الترشيح هي الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الإجازة أو ما يعادلها، وتجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمهام أو المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات موضوع العقد، والنوع الثاني يتعلق بالتعاقد من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي. وبخصوص التعاقد الثاني فهو من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي، ومدة التعاقد محددة وقابلة للتمديد لفترة إضافية واحدة في حدود المدة ذاتها، وبالنسبة للأجرة والتعويضات فهي أيضا أجرة جزافية شهرية يحدد مقدارها بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، مع زيادة في الأجرة عن سنوات الأقدمية. ولا يمكن اللجوء إلى التعاقد إلا بعد ترخيص رئيس الحكومة في حدود المناصب المالية الشاغرة، ولا يمكن أن يؤدي التشغيل بموجب عقود إلى الترسيم في إحدى الدرجات النظامية.
3 أسئلة إلى عبد الرحيم الرماح : «نرفض الصيغة التي تطرحها الحكومة بخصوص التوظيف بالتعاقد»
ما موقفكم من مشروع المرسوم التطبيقي، المتعلق بالتشغيل بالعقود، الذي تستعد الحكومة لطرحه؟
هذا المشروع سيعمق الهشاشة في القطاعين العام والخاص، ويمكن اعتباره أسلوبا ملتويا في التوظيف، لأن الحكومة لم تشرك باقي الفاعلين، خصوصاً أن النقابات لديها تصور واضح في ما يخص التشغيل، وترفض هذه الطريقة بالنظر إلى أنه ليست هناك أي ظرفية تستدعي اعتماد التوظيف بالتعاقد. وبالتالي فموقف النقابات واضح، حتى أنه سبق لها أن انسحبت من أشغال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الأخيرة، واحتجت على فكرة العمل بالتعاقد من حيث المبدأ، ما بالك بتفعيله، خصوصاً أن التوظيف في الوظيفة العمومية، يقتضي احترام النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ما موقفكم من مشروع المرسوم التطبيقي، المتعلق بالتشغيل بالعقود، الذي تستعد الحكومة لطرحه؟
هذا المشروع سيعمق الهشاشة في القطاعين العام والخاص، ويمكن اعتباره أسلوبا ملتويا في التوظيف، لأن الحكومة لم تشرك باقي الفاعلين، خصوصاً أن النقابات لديها تصور واضح في ما يخص التشغيل، وترفض هذه الطريقة بالنظر إلى أنه ليست هناك أي ظرفية تستدعي اعتماد التوظيف بالتعاقد. وبالتالي فموقف النقابات واضح، حتى أنه سبق لها أن انسحبت من أشغال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الأخيرة، واحتجت على فكرة العمل بالتعاقد من حيث المبدأ، ما بالك بتفعيله، خصوصاً أن التوظيف في الوظيفة العمومية، يقتضي احترام النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
هل ترى أن الظرفية التي يعيشها المغرب تستدعي العمل بهذه الصيغة؟
التوظيف بالعقود المؤقتة كان مطروحاً منذ وقت سابق، ولا يكتسي طابعاً استعجالياً، ما يجعلنا نتساءل عن الداعي الذي يجعل الحكومة تسارع به في هذه الفترة بالذات، ونحن نرفضه ونطالب بأن يتم طرحه على مائدة الحوار الاجتماعي، لأنه ضمن موضوع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عدا ذلك فكل الإجراءات كلها غير مقبولة.
التوظيف بالعقود المؤقتة كان مطروحاً منذ وقت سابق، ولا يكتسي طابعاً استعجالياً، ما يجعلنا نتساءل عن الداعي الذي يجعل الحكومة تسارع به في هذه الفترة بالذات، ونحن نرفضه ونطالب بأن يتم طرحه على مائدة الحوار الاجتماعي، لأنه ضمن موضوع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عدا ذلك فكل الإجراءات كلها غير مقبولة.
كيف ستواجهون هذا المخطط؟
نرفض الصيغة التي قد تطرحها الحكومة، بخصوص التوظيف بالتعاقد، ونرفض أي صيغة تكون ضد الموظفين وضد العمال وكذلك ضد الشباب العاطل. الأمر مقبول في القطاع الخاص، عندما يكون العمل مؤقتاً يكون عقد العمل مؤقتاً، لكن اعتماد هذه الصيغة في الوظيفة العمومية، سيسبب فوضى عارمة ستنتشر في المجال، وستعرف الوظيفة العمومية نقصا في عدد من القطاعات، مع العدد الكبير من الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ومنهم من سيحال على التقاعد النسبي، ما يعني أن هذا المشروع «ارتجالي» سيمس الأجراء، وسيكون له تأثير عليهم
نرفض الصيغة التي قد تطرحها الحكومة، بخصوص التوظيف بالتعاقد، ونرفض أي صيغة تكون ضد الموظفين وضد العمال وكذلك ضد الشباب العاطل. الأمر مقبول في القطاع الخاص، عندما يكون العمل مؤقتاً يكون عقد العمل مؤقتاً، لكن اعتماد هذه الصيغة في الوظيفة العمومية، سيسبب فوضى عارمة ستنتشر في المجال، وستعرف الوظيفة العمومية نقصا في عدد من القطاعات، مع العدد الكبير من الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ومنهم من سيحال على التقاعد النسبي، ما يعني أن هذا المشروع «ارتجالي» سيمس الأجراء، وسيكون له تأثير عليهم
لا تعليقات في " ملف التشغيل: الجزأ الثالث "