تقرير تركيبي حول الندوة العلمية المواطن وتحديث الادارة أية علاقة؟
انطلقت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور خالد الغزاوي ،الذي رحب بالضيوف كل واحد بإسمه و صفته ،حيث حدد في كلمته الإفتتاحية أهداف الندوة و سياقها، والذي اعتبر أن انعقاد هذه الندوة في هذه الظرفية يشكل بما لا يدع مجالا للشك حدثا علميا هاما و متميزا بأبعاد وطنية وإنسانية ومجتمعية كبرى و متعددة نجد إطارها المرجعي في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية بالبرلمان، وكذا الرسالة الملكية السامية الموجهة لمؤتمر العدالة بمراكش 02 أبريل 2018و دستور 2011 ،بعد ذلك أخد الكلمة ذ / ابرباش رئيس الودادية، الذي عبر عن سروره بمشاركته في هذا الحدث العلمي الهام، مشددا على دور كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية و مؤكدا أن هوية العدالة هي خدمة المواطن،أعقبتها كلمة الافتتاح الثانية تقدم بها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير ذ/ رشيد بوسكري الذي نوه بهذا العمل الجاد، معتبرا أن قوة العدالة في وحدتها وحدد ثلاث مفاهيم موضوع الندوة: مفهوم الإدارة القضائية، مفهوم المواطنة باعتباره لصيقا بالمفهوم الأول و مفهوم المتغيرات الجديد ، بدوره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ذ/ نور الدين شعنون تحدث في كلمته عن أهمية و ذكاء اللجنة المنظمة في اختيار موضوع الندوة : المواطن والإدارة القضائية ، و تقدم في مداخلته بالتطرق إلى أربع محاور تحدث في الأول عن دور الإرادة الملكية في تحديث الإدارة القضائية من خلال الخطابات السامية العديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده وعرض في المحور الثاني معايير جودة الإدارة القضائية المحددة في المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان ،أما المحور الثالث فلقد اعتبر أن البنية التحتية ركيزة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن، بنية تحتية تعتمد آليات حديثة للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن ،ليختتم حديثه بالتطرق الى
المحور الرابع ،عن تبسيط المساطر القضائية، خدمة للمواطن مبرزا إشكالات التنفيذ والتبليغ، التي تعترض النجاعة القضائية طارحا التساؤل: كيف يمكن تقليص الهوة أمام هذه الإشكالات بين الإدارة والمواطن، معتبرا أن مكتب الواجهة بوابة فعالة لتوفير المعلومات القضائية ،ممثل نقابة المحامين بمراكش ذ/بنسلام تناول في كلمته: الرقمنة، و التي أصبحت أمرا واقعيا في كل المجالات ولا سيما المجال القضائي، مشددا على فعاليتها في اقتصار الزمن والجهد للوصول إلى المعلومة القضائية، منبها إلى أنها لا زالت تعاني من تعتر، داعيا إلى تكثيف جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الثورة الرقمية.
الشطر الثاني من الندوة العلمية اتفتتح بمداخلة المحاضر الأول ذ/ عمر رحيم، و الذي عرض لسياق التحول الرقمي بالإدارة القضائية بالمغرب، و أسس التحول الرقمي في الإدارة القضائية، وهو البنية التحتية المعلوماتية، و تكريس الثقافة المعلوماتية بالمحاكم، هذا فضلا عن تقوية الأمن المعلوماتي، كما عرض لعدة مشاريع تهم تحديث الإدارة القضائية، والتي عملت وزارة العدل على إنجاحها كما دعا إلى المواكبة التشريعية للرقمنة.
و قد ميز المحاضر الثاني الدكتور عبد الكريم الطالب، في مداخلته بين المحكمة الرقمية والمحكمة الالكترونية. كما نبه الدكتور المحاضر إلى الصعوبات المادية والتقنية التي تعترض تحديث الإدارة بشكل مطلق، مشيرا إلى دور تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي من أجل تحديث الإدارة القضائية، و أبدى وجهة نظر في الموضوع حول تبني المحكمة الالكترونية في قضايا خاصة، وهي القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، دون القضايا التي تكون فيها المسطرة شفوية.
و في مداخلة الدكتور لحس العباقي حول دور موظفي الادارة القضائية في خدمة المواطن تحدث عن مصطلح الإدارة القضائية، وأن الموظف هو جزء من هذه الإدارة القضائية وليس الكل، وطرح التساؤل عن كيفية جعل جهاز الإدارة القضائية يعمل على إنجاح الزمن القضائي، كما نبه إلى أن الرقمنة المطلقة تمس بالبعد الإنساني، واعتبر المحاضر أن الموظف هو من يبث الروح في المقرر القضائي، وهي وظيفة جوهرية لتوفير جودة الخدمة القضائية، ودعا إلى التمييز بين العمل القضائي والعمل الإداري الإجراءاتي.
أما المحاضر ذ/ أمين اليحياوي افتتح كلمته بالجواب على التساؤل اية علاقة بين المساعد الاجتماعي و تحديث الإدارة القضائية، و تحدث عن التطورات التي شهدها المغرب على مستوى الاهتمام بالعمل الاجتماعي، و أهمية الأطر البشرية و تكوينها، و خص بالذكر دور المساعد الاجتماعي في المادة الأسرية.
لا تعليقات في " تقرير تركيبي حول الندوة العلمية المواطن وتحديث الادارة أية علاقة؟ "