بلاغ وزارة الإتصال لا يعني الجرائد ذات الوصولات النهائية قبل صدور قانون الصحافة و النشر الجديد
وزارة الثقافة والاتصال، نشرت مقالا توضح فيه على إلتزام
المنابرالإعلامية الغير الحاصلة على الوصولات النهائية من وكلاء الملك بمحاكم المملكة المغربية، بالقيام بالإجرا أت المنصوص عليها في المادة 21 إذ تدعوهم بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.” حيث تغاضت عن ذكر كلمة” الملاءمة ” التي جرت عليها انتقادات واسعة من طرف المهنيين والحقوقيين بإعتباره خرق للدستور المغربي في فصله السادس و الذي يتعلق بعدم رجعية القوانين. وحرصا من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني، فإنها تؤكد على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، وتذكر بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به
وهذا وإن ذل على شيء فإنما يذل على التراجع عن قانون الملاءمة في حق الجرائد التي تتوفر على وصولات قانونية من وكلاء الملك بمحاكم المملكة و التي يبقى عددها منحصرا في 780 جريدة، صادرة عن وكلاء الملك بالمحكمة بإحترام الدستور المغربي لعدم رجعية القوانين .
لا تعليقات في " بلاغ وزارة الإتصال لا يعني الجرائد ذات الوصولات النهائية قبل صدور قانون الصحافة و النشر الجديد "